آل اسحاق:نمی توان حق درآمد تبلیغات باشگاه‌ها را به یک باشگاه اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا،حسین آل اسحاق، مشاور امور حقوقی سازمان لیگ در خصوص اظهارات رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس اظهار کرد:سازمان لیگ فوتبال براساس قوانین و مقررات مسئول برگزاری و مدیریت مسابقات فوتبال بوده وضمن رعایت شفافیت و انضباط در عملکرد خود بویژه عملکرد مالی و برنامه ریزی و کنترل درآمد‌های مربوط به فوتبال که متعلق به همه باشگاه‌ها می‌باشد، از هرگونه رفتار تبعیض آمیز بین باشگاه‌ها پرهیز می‌نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:مشکلات مالی باشگاه‌ها و محدودیت درآمد حاصل از مسدود بودن مسیر اصلی درآمدزایی در فوتبال یعنی حق پخش تلویزیونی بر کسی پوشیده نیست. اما زیر سوال بردن – یک جانبه- تلاش‌های مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، بدون در نظر گرفتن حقوق سایر تیم‌های حاضر در لیگ هم کار صحیحی نیست. در صحنه رقابت‌های فوتبال هیچ باشگاهی به تنهایی نمی‌تواند مدعی درآمدزایی باشد.

آل اسحاق تصریح کرد: در رقابت ۱۶ تیم باشگاهی در لیگ برتر، تیم‌های بزرگ اعتبار خود را بدست می‌آورند؛ از همین رو سازمان لیگ هم به نمایندگی از باشگاه‌ها خودرا متعهد میداند هیچ باشگاهی را حریف تمرینی باشگاه دیگری تلقی نکرده و منافع بدست آمده را براساس ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مصوب بین باشگاه‌ها تقسیم نماید.

آل اسحاق در ادامه مصاحبه با روابط عمومی سازمان لیگ اظهار کرد: سازمان لیگ با تکیه بر یکپارچگی تبلیغات و مدیریت صحیح، مستمرا درآمد‌های حاصله را طبق آیین نامه مصوب فدراسیون فوتبال به باشگاه‌ها پرداخت می‌نماید و مسئولین باشگاه‌ها ناظر و شاهد بر این مدعا هستند. از اینرو نمی‌توان انتظار داشت حق السهم درآمد تبلیغاتی سایر باشگاه‌ها را به یک باشگاه اختصاص و پرداخت نمود. 

وی افزود: در خصوص پرداخت حق السهم درآمدی به باشگاه‌ها توسط سازمان لیگ، دفاتر و مستندات موجود در سازمان لیگ و حساب فی مابین با باشگاه‌ها اثبات می‌کند که این سازمان در پرداخت‌ها و محاسبه آن بسیار دقیق و شفاف بوده و بر همین اساس کلیه باشگاه‌ها از درآمد‌های موصوف طبق آیین نامه مالی بهره‌مند شده اند. جهت اثبات این مدعا شایسته است این موضوغ را از مسئولین محترم باشگاه‌ها جویا شوید. در این بین طبیعی است اگر باشگاهی بدهکار باشد، نمی‌توان از محل درآمد‌ها قدرالسهمی به آن باشگاه اختصاص داد. 

مشاور حقوقی سازمان لیگ در ادامه گفت: بر خلاف اظهارات مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس، روش‌های پیگیری ونحوه محاسبه وپرداخت حق السهم ایشان از درآمد‌های فوتبال به تمامی باشگاه‌ها از جمله باشگاه پرسپولیس ابلاغ شده و مدیران محترم مالی باشگاه هاز در تعامل با سازمان لیگ به نحوه تخصیص درآمد‌ها اشراف کامل دارند و در رفت و آمد‌های مدیریتی، عدم اطلاع برخی مدیران عامل محترم باشگاه‌ها از روش توزیع درآمدها، دلیل بر نفی عملکرد صحیح مالی سازمان لیگ نیست. سازمان لیگ چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی – بارها- از مدیران مالی باشگاه محترم پرسپولیس دعوت به عمل آورده اند تا نسبت رفع ابهامات احتمالی و کسب اطلاعات لازم، در واحد مالی سازمان لیگ حاضر و طبق مستندات با مدیر محترم مالی سازمان لیگ جلسات رسیدگی را برگزار کنند. با این حال به نظر می‌رسد این امر در اولویت امور جاری آن باشگاه نبوده و از حضور در جلسات امتناع نموده اند. این در حالی است که مسئولین و یا نمایندگان مالی باشگاه‌ها جهت حل و فصل مسائل مالی و شفاف سازی حساب‌های فی مابین با مدیر مالی این سازمان جلسات متعددی داشته اند.

در پایان آل اسحاق عنوان داشت: سازمان لیگ فوتبال ایران به منظور انسجام بیشتر باشگاه‌ها و تنویر افکار عمومی جامعه از مسئولین مالی باشگاه پرسپولیس دعوت به عمل می‌آورد تا در جلسه مشترک مالی با سازمان لیگ حاضر شوند و به اطلاعات حساب‌های فی مابین را دریافت نمایند تا در اسرع وقت نسب به دریافت و یا پرداخت هر گونه درآمد و یا بدهی موجود اقدام نمایند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مشاور حقوقی سازمان لیگ رضا درویش مالی باشگاه سازمان لیگ باشگاه ها درآمد ها آل اسحاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۷۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پول نقد بیاورید تا پزشک محترم مالیات ندهد!

به گزارش قدس آنلاین، اما در این بین رئیس سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی اقتصاد کشور را بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.

بنا بر اعلام مدیران اقتصادی و مالیاتی کشور ۷۵درصد از گزارش‌های فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است، اما رقم دقیقی از حجم فرار مالیاتی این صنف در دسترس نیست و در مواردی حتی میزان فرار مالیاتی این صنف کمتر از ۵درصد اعلام شده است.
 بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی و شنیده‌های مستقیم خبرنگار ما از بیماران و همراهان آنان، روند فرساینده مطالبه پول نقد به بهانه نداشتن یا خرابی کارتخوان، کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت آن هم به نام افرادی همچون منشی مطب، استفاده از کارتخوان‌های چندگانه و... در سال جاری و باوجود تمرکز بالای سازمان امور مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت، در این حوزه تشدید شده است و علاوه بر این بسیاری از مراکز ارائه خدمات پزشکی ازجمله تصویربرداری‌ها هم چنین رویه نامطلوبی را در پیش گرفته‌اند و بر این اساس مردم از یک سو برای انجام امور مربوط به حوزه سلامت خود و اعضای خانواده گزینه‌ای جز همراهی با فراریان مالیاتی ندارند و از دیگر سو به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی فعلاً موثق‌ترین شیوه برای گزارش تخلفات اینچنینی، سامانه سوت‌زنی مالیاتی است.

 بیماران و دردسری به نام پرداخت نقدی ویزیت
پزشکان از سال ۸۹ با هدف شفاف‌سازی گردش‌های مالی و برقراری عدالت مالیاتی، ملزم به نصب کارتخوان شده‌اند، اما بسیاری از آنان همچنان یا از نصب سر باز می‌زنند و یا مردم را به بهانه‌های مختلف برای استفاده از شیوه‌هایی جز کارتخوان به دردسر می‌اندازند.

ماریا زاهدی که برای انجام پت اسکن به یکی از مراکز پزشکی محدوده بولوار کشاورز مراجعه کرده است، به خبرنگار ما می‌گوید: زمان مراجعه به مرکز تصویربرداری از من پول نقد می‌خواهند. در این شرایط که سقف برداشت پول نقد محدود است باید هزینه درخواستی را به چند کارت منتقل کنم که بتوانم از هر کدام مبلغی بردارم تا رقم مورد نظر برای مرکز پزشکی را به طور نقدی تهیه کنم. این شیوه تعامل پزشکان با مردم به خصوص با بیماران سرطانی که هزاران هزینه و درد دارند به هیچ وجه انسانی و عادلانه نیست.

عارفی هم که خود را بیمار یکی از پزشکان فوق‌تخصص غدد در حوالی شیخ بهایی شمالی معرفی می‌کند به خبرنگار ما می‌گوید: بیش از ۱۰ سال است بیمار خانم دکتر هستم. در گذشته گاهی منشی زمانی که می‌خواستم کارت بکشم می‌گفت ترجیحاً پول نقد بدهید، اما اواخر فروردین امسال چند روز مانده به تاریخ ویزیتم با من تماس گرفتند و گفتند حتماً مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ویزیت را نقدی بیاورید! زمانی هم که وارد مطب شدم دیدم کارتخوان سالم است و یکی از بیماران با چانه‌زنی زیاد موفق شد به جای پول نقد کارت بکشد!

کریم‌زاده هم تجربه خود از مراجعه به مطب یک فوق‌تخصص قرنیه را این طور بازگو می‌کند: اصلاً کارتخوانی در مطب وجود نداشت. چند شماره کارت جلو میز چسبانده بودند که فقط یکی از آن‌ها به نام پزشک بود و بقیه به نام منشی و یا افراد دیگر بود. چاره‌ای نداشتم جز انتقال پول و تحمیل هزینه کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت به جیب خودم. اینکه بیماران جز هزینه‌های درمان و هزاران تنش فکری، به دنبال تأمین پول نقد باشند و هزینه کارت به کارت را هم خودشان بدهند، به دور از اخلاق پزشکی است. بنده خودم کارمند دولت هستم و پیش از حقوق گرفتن، مالیات می‌دهم، چرا باید پزشکان با درآمدهای هنگفت تا این حد آزاد باشند و مردم را آزار دهند و ترسی از نظام مالیاتی نداشته باشند؟ 

سهم بالای پزشکان در گزارش‌های فرار مالیاتی 
برای در میان گذاشتن روایت مردم، بیماران و همراهان آنان از تخلف‌ها و فرارهای مالیاتی پزشکان و مراکز پزشکی چندین بار با سخنگوی سازمان امور مالیاتی تماس گرفتیم و درنهایت مهدی موحدی بک‌نظر ما را به مصاحبه‌ها و اقدام‌های فعلی سازمان ازجمله سامانه سوت زنی (شماره ۱۵۲۶ داخلی شماره ۱) برای برخورد با فراریان مالیاتی از جمله پزشکان ارجاع داد.

بر اساس تازه‌ترین اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به تخلفات مالیاتی پزشکان و فرار مالیاتی قابل توجه این صنف، متأسفانه با وجود هشدارهای بسیار، فرار مالیاتی پزشکان ادامه دارد و گزارش‌های آن توسط سامانه گزارشگری تخلفات یا سامانه سوت‌زنی به اطلاع سازمان امور مالیاتی می‌رسد که ۷۵درصد کل گزارش‌ها از تخلفات مربوط به پزشکان بوده است.

موحدی بک‌نظر ادامه می‌دهد: سامانه سوت‌زنی در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و افراد می‌توانند پزشکان یا مشاغلی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند را به صورت ناشناس گزارش دهند.

به گفته وی، از آنجایی که برخی پزشکان با حساب‌های شخصی کار نمی‌کنند بسیاری از حساب‌های مشکوک به تجاری شناسایی شده است. همچنین بازرسی‌های میدانی نیز در این موارد انجام می‌شود و تاکنون از طریق سامانه سوت‌زنی و روش‌های مختلف ازجمله رصد حساب‌های بانکی مشکوک به تجاری، برخی از پزشکانی که فرار مالیاتی دارند شناسایی و اسامی آن‌ها به اداره‌های مربوط ارسال شده است با این حال به دنبال راه‌هایی برای شناسایی دقیق‌تر و مقابله با فرار مالیاتی همه اصناف ازجمله صنف پزشکان هستیم.

به گفته وی، پس از تصویب دستورالعمل تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در اسفند ۱۴۰۰ تا کنون، بیش از ۳۰ هزار گزارش در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی ثبت شده و تقریباً حدود ۷۵درصد از این گزارش‌ها در خصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان است. 

 قانون مالیات بر عایدی، پزشکان را مهار می‌کند؟ 
یک پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گفت‌وگو با قدس فرار گسترده مالیاتی پزشکان و درخواست پول نقد از سوی این صنف و برخی مراکز پزشکی را ناشی از سخت‌گیری‌های مالیاتی و وضع قوانین جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌داند.

محمدسعید تجریشی می‌گوید: از آنجایی که دستگاه کارتخوان پزشکان، مشمول مالیات شده بود به لطایف‌الحیل تلاش کردند از زیر بار استفاده از کارتخوان شانه خالی کنند و به کارت به کارت روی آورند، اما با تصویب قانون سامانه مؤدیان فرقی میان استفاده از کارتخوان و انتقال کارت به کارتی وجود ندارد. در گام بعدی قاعده بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه با سقف ۳۵ میلیون تومان و شناسایی این حساب‌ها به نام حساب تجاری از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وضع شد، اما امسال این آیین‌نامه در بودجه نیامد. 

به گفته این پژوهشگر، سازمان امور مالیاتی سخت‌گیری‌های جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان ازجمله پزشکان در پیش گرفته و اگر این سخت‌گیری‌ها از حدی فراتر رود، مردم هزینه آن را می‌پردازند، چراکه پزشکان بار خودشان را روی دوش مردم می‌اندازند همان‌طور که امروز چنین شده است، اما اگر باز هم سخت‌گیری‌ها ادامه یابد، پزشکان دیگر قادر به مقابله نیستند و چاره‌ای جز تن دادن به پرداخت مالیات حقه نخواهند داشت.

تجریشی درخصوص وضع شیوه‌های بازدارنده‌تر برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان می‌گوید: پزشکان هر پول نقدی که از مردم می‌گیرند اگر به حساب‌های خود می‌ریزند که با تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اتفاقی محسوب می‌شود که اگر این مبلغ فراتر از پنج برابر معافیت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، مشمول مالیات خواهد شد. البته ممکن است پزشکان، پول نقد را به طلا و ارز تبدیل کنند که در زمان فروش این دارایی‌ها باز هم به دلیل اتفاقی بودن درآمد، در تور مالیات بر عایدی سرمایه گیر می‌افتند. بر این اساس به نظر می‌رسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب، مکمل قواعد و قوانین وضع‌شده موجود خواهد بود که با افزایش سخت‌گیری بر پزشکان، نوعی تعادل در مالیات‌ستانی از پزشکان ایجاد می‌کند به ویژه آنکه مالیات پرداختی پزشکان حتی از حقوق‌بگیران هم کمتر بود!

وی معتقد است تحقق چنین تعادلی، ناگهانی و به سرعت ایجاد نمی‌شود، اما در کنار آن و در کوتاه‌مدت، گزارش‌های مردمی هم اثربخش خواهد بود تا بدین‌وسیله با افزایش بازرسی‌های جدی سازمان مالیاتی، هزینه فرار مالیاتی برای پزشکان بیشتر شود. 

تجریشی ادامه می‌دهد: فرار مالیاتی و مطالبه پول نقد مراکز پزشکی هم بیشتر از این ناشی می‌شود که مطابق قانون بودجه سنواتی در زمان ویزیت، ۱۰درصد مالیات علی‌الحساب به سازمان مالیاتی می‌دهند تا بعد درآمدشان به دقت محاسبه شود، اما با دریافت وجه نقد از این مالیات فرار می‌کنند و مردم را به سختی می‌اندازند.

وی می‌گوید: اگر مطالبه پول نقد یا بهره‌گیری از هر شیوه ای جز کارتخوان از سوی پزشک یا مرکز پزشکی برای سازمان مالیاتی اثبات شود و به تعبیری پزشک یا مرکز پزشکی درآمدی داشته، اما برای آن صورتحساب صادر نکرده، مؤدی متخلف علاوه بر مالیات وضع شده، به میزان ۱۰درصد هم مشمول جریمه خواهد شد. 

فرزانه غلامی